<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> وقعت البحرين وقطر اليوم اتفاقية تعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة وذلك على هامش الاجتماع الـ30 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي.</div><div data-empty="false">وقال الشيخ عبدالله بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني في تصريح عقب توقيع الاتفاقية مع الشيخ محمد بن عبدالله وزير المواصلات القطري</div><div data-empty="false">إن الاتفاقية تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد وزير المواصلات القطري أن الاتفاقية تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.</div>

البحرين وقطر توقعان اتفاقية تعاون لتطوير النقل والربط الطرقي والسككي

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» («أدنوك للغاز» أو «الشركة») الجمعة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» لاستكشاف مجموعة من الفرص الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أمن إمدادات الغاز، وتعزيز موثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات. توفر الاتفاقية إطاراً يتيح للشركتين دراسة وتقييم فرص التعاون في مجالات تخزين ومعالجة الغاز، وترتيبات طويلة الأمد لتوريد الغاز، والبنية التحتية. كما ستستكشف الشركتان فرصاً إضافية في مجال تجارة الغاز البترولي المسال ومنتجات سلسلة القيمة المرتبطة بالغاز. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تمثل الاتفاقية منصة للتعاون بين «أدنوك للغاز» ومؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» تجمع بين البنية التحتية المتكاملة وإمكانات الشركتين لخلق وتعزيز القيمة على امتداد شبكة الغاز الوطنية. ويتيح لنا التعاون مع مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» مرونة أكبر في مجالات نقل الغاز ومعالجته وتخزينه، بما يسهم في ضمان أمن الإمدادات وتعزيز النمو الصناعي المستمر في دولة الإمارات». وقال خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة «نفط الشارقة الوطنية»: «يسرنا التعاون مع «أدنوك للغاز» للمساهمة في بناء شبكة غاز وطنية أكثر تكاملاً ومرونة وكفاءة. وتمثل البنية التحتية الراسخة لمؤسسة «نفط الشارقة الوطنية»، التي جرى تطويرها وتعزيزها على مدى عقود من العمل في إمارة الشارقة، إضافة مهمة تُكمل برنامج النمو والتوسع الذي تنفذه «أدنوك للغاز»، بما يتيح تعزيز المرونة ورفع كفاءة عمليات تخزين ومعالجة ونقل وتوريد الغاز. وبالنسبة لإمارة الشارقة، تسهم هذه الاتفاقية في ضمان أمن الإمدادات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في مجالات غاز البترول المسال وسلاسل القيمة المرتبطة بالغاز، إضافة إلى ترسيخ دور الإمارة في دعم مستقبل الطاقة في دولة الإمارات». ويأتي التعاون بالتزامن مع استمرار «أدنوك للغاز» في تنفيذ أحد أكبر برامج النمو المتكاملة في مجال الغاز على مستوى العالم. وفي ضوء مساهمة هذه الاستثمارات في توفير إمدادات إضافية من الغاز، سيدعم توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلية نمو الطلب على المدى البعيد ويرسخ حضور الشركة في الأسواق العالمية. ويشمل البرنامج مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي يهدف إلى توسعة قدرات معالجة الغاز وزيادة الإمدادات للسوق المحلية، ومشروع «استدامة» الذي يستهدف تحديث وتطوير شبكة خطوط الأنابيب التابعة لــ «أدنوك للغاز» بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الغاز في دولة الإمارات. وستسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في تعزيز البنية التحتية اللازمة لربط الإمدادات الإضافية من الغاز بالعملاء الحاليين والمستقبليين.

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«نفط الشارقة الوطنية» لتعزيز شبكة الغاز في الإمارات

ADNOC Gas and Sharjah National Oil Corporation Sign Strategic Collaboration Agreement to Advance UAE Gas Network Integration

اختتمت مجموعة «إن إم دي سي»، مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، حيث استعرضت أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية بصفتها شركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول المتكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية.وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026» أبرزت مجموعة «إن إم دي سي» نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة، كما قامت المجموعة خلال الحدث بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعَي الطاقة والأعمال البحرية.وفي هذا الإطار وقّعت شركة «إن إم دي سي جروب»، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع «غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول» (CCCPI)، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية للطاقة.وفي القطاع البحري أطلقت شركة «إن إم دي سي دريدجينج أند مارين» شراكة استراتيجية ثلاثية مع كل من شركة «تيليداين مارين»، وشركة «سايتك الخليج الإمارات»، ترتكز على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يسمى مسح الأعماق هو مسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء.وفي سياق متصل أرست شركة «إن إم دي سي إنفرا»، بالتعاون مع شركة «تيكمار»، إطاراً استراتيجياً للتعاون، يهدف إلى توطين وتطوير حلول متقدمة لحماية الأصول والبنية التحتية البحرية وتثبيتها تحت سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تعزيز قدرات التصنيع المحلي للمراتب الخرسانية ودعامات التثبيت البحرية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الحلول الهندسية المتخصصة للبنية التحتية البحرية.وفي مجال التكنولوجيا أبرمت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إي آند الإمارات» للتركيز على التحول الرقمي، ونشر حلول الطاقة الذكية وأنظمة الاتصال الصناعي المتقدمة في مختلف عمليات الشركة التشغيلية، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بروج العالمية» لدراسة توظيف حلول «بروج» المتقدمة لطلاء خطوط الأنابيب في مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة على مستوى المنطقة.وتجسد هذه الشراكات التزام مجموعة «إن إم دي سي» الثابت بالابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزز مكانتها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة في المنطقة وخارجها.وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «جاء معرض ومؤتمر أديبك 2026 في وقت أصبحت فيه المرونة في صدارة أولويات مجالس الإدارة كافة، وكانت رسالتنا طوال الأسبوع واضحة: المرونة تُبنى قبل وقت طويل من الحاجة إليها.وفي عامنا الخمسين أظهرنا كيف يمنح نموذجنا المتكامل عملاءنا قدراً أكبر من اليقين في المشاريع المعقدة. ويقوم هذا النموذج على أسطولنا وساحات التصنيع الخاصة بنا، وعلى تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا ذوي الخبرة.وستسهم الشراكات التي وقعناها هذا الأسبوع في توطين قدرات حيوية في دولة الإمارات، وفي تعزيز خبراتنا في الأعمال تحت سطح البحر وأعمال المسح والحلول الرقمية، فالنمو بالنسبة لنا لم يكن يوماً مرتبطاً بالحجم وحده، بل بالقدرات التي نبنيها، والقيمة التي نصنعها معاً، وهذا يؤكد أن مرونتنا الجماعية تجعلنا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرص النمو الجديدة في ظل الوضع الطبيعي الجديد».وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر الأربعة استعرضت مجموعة «إن إم دي سي» أصولها المتطورة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتصنيع المعياري، وأسطولها البحري المتنامي وتقنياتها ذاتية القيادة في أعماق البحار، فضلاً عن حلولها المطورة داخليا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وموثوقية تسليم المشاريع.

توقيع مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي وتقنيات المسح البحري المتقدم

«إن إم دي سي» تبرم شراكات استراتيجية في الطاقة والأعمال البحرية والبنية التحتية تحت سطح البحر

حققت الشركة العالمية القابضة أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة حاجز 100 مليار درهم في الإيرادات للمرة الأولى، بدعم من النمو الواسع في قطاعات أعمالها، والتوسع المتواصل في استثماراتها الدولية، إلى جانب مساهمة أنشطة الاستثمار والإدارة النشطة للمحفظة. وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم، بنمو 33.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 87 % إلى 32.5 مليار درهم. وأظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 35.4 % إلى 25.3 مليار درهم، وصعود الأرباح قبل الضريبة بنسبة 84.2 % إلى 35.1 مليار درهم، فيما قفزت ربحية السهم بنسبة 129.6 % إلى 9.71 دراهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 %، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي، واتساع قاعدة الأنشطة الاستثمارية للمجموعة. وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء إيجابي في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل، واتساع نطاق مساهمة شركات المحفظة في النتائج، وواصل قطاع العقارات والبناء تصدره قائمة المساهمين في الإيرادات، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بنمو 12.8 %، مستفيداً من أنشطة التطوير العقاري والبناء. وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بلغت 22.4 مليار درهم، بزيادة 3.7 %، فيما حقق قطاع الطاقة والتعدين أكبر معدلات النمو بين القطاعات، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 295.1 % إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بالتوسع في أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية، كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 93.7 % إلى 7.8 مليارات درهم، ونمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 53.7 % إلى 4.4 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة 25.7 % إلى 5.1 مليارات درهم، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 20.5 % إلى 2.9 مليار درهم. ولم يقتصر تحسن الربحية على نمو الإيرادات، إذ ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعة بنسبة 37.5 % إلى 12.6 مليار درهم، فيما استفاد صافي الربح من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، ما يعكس تكامل العوائد التشغيلية والاستثمارية في نموذج أعمال المجموعة. أصول بقيمة 486 مليار درهم وعلى صعيد المركز المالي ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.4 % ليصل إلى 485.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما نمت حقوق الملكية بنسبة 9.9 % إلى 275.4 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 11.5 % إلى 170.5 مليار درهم، وحافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من السيولة النقدية والأرصدة المصرفية، بلغت 76.6 مليار درهم. وفي إطار توسيع محفظتها الاستثمارية ضخت المجموعة نحو 25 مليار درهم خلال الفترة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية، وارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري، مع احتفاظ المجموعة بنسبة سيولة سريعة بلغت 2.6 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية عند 0.4 ضعف. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو أعمالها التشغيلية والتوسع المستمر لمنصتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن نمو سبعة قطاعات من أصل ثمانية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق، يؤكد مرونة الأعمال واتساع نطاقها. وأضاف أن المجموعة تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانضباط المالي والتوظيف المدروس لرأس المال، من خلال استثمارات وشراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يدعم بناء شبكات قيمة متكاملة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. توسع دولي واستثمارات في التكنولوجيا وعلى المستوى الاستراتيجي واصلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى توسيع حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة والموارد الطبيعية، عبر سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات والشراكات الدولية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي عززت المجموعة استثماراتها في شركات عالمية متخصصة، من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، كما حققت سيولة من استثمارها المبكر في «سبيس إكس» عقب الرفع التدريجي لقيود حظر البيع، التي أعقبت الطرح العام الأولي للشركة. وفي قطاع الفضاء أعلنت المجموعة عزمها الاستحواذ على حصة تبلغ 80 % في «مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد»، بما يوسع حضورها في البنية التحتية للأقمار الاصطناعية والتصنيع المتقدم، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية، كما برزت مبادرة «الطائر – الجيل الجديد»، التي تقودها «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال»، بالتعاون مع «ميسترال إيه آي» وشركاء دوليين، باستثمارات تبلغ مليار دولار لتطوير بنية تحتية للأقمار الاصطناعية العاملة بالذكاء الاصطناعي، تبدأ بإنتاج 50 قمراً اصطناعياً في أبوظبي. وفي الخدمات المالية واصلت المجموعة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة مليار دولار في الهند عبر «سمان كابيتال»، لترتفع حصتها فيها إلى 26.67 % بنهاية سبتمبر، كما أتمت الاستحواذ على «فرست وومن بنك ليمتد» في باكستان، في أول عملية خصخصة لبنك في البلاد ضمن تعاون بين الحكومتين. واستحوذت «جودان فايننشال» على حصة 50.1 % في «ألفا ويف جلوبال»، التي تتجاوز الأصول الخاضعة لإدارتها 35 مليار دولار، فيما رفعت «ألفا ظبي» حصتها في مشروع «ميكاد كريديت» للاستثمار في الائتمان الخاص من 20 % إلى 40 %. وامتد التوسع إلى قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية، حيث اتفقت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» مع مجموعة «أداني» على تأسيس مشروع مشترك مناصفة لتطوير مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية، باستثمارات تبلغ 11.5 مليار دولار، كما أعلنت «ألفا ظبي» و«تعزيز» تعاوناً استراتيجياً لتطوير منصة للكيماويات الصناعية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار. وفي الولايات المتحدة أتمت «إي بوينت زيرو» الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» بقيمة 2.25 مليار دولار، لتدخل سوق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فيما أعلنت «إسياسوفت» و«تسلا» تعاوناً لتطوير محفظة أولية من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تتجاوز 15 جيجاواط ساعة في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند. استثمارات محلية وتعزيز قيمة المساهمين وعلى مستوى السوق المحلية وسعت «الدار» محفظة أصولها المدرة للدخل المتكرر عبر استحواذات شملت أصولاً سكنية في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، وعقارات صناعية ولوجستية في «كيزاد» بقيمة 650 مليون درهم، وأصولاً في غرب لندن بقيمة 711 مليون درهم، إلى جانب «مصدر سيتي سكوير» بقيمة 907 ملايين درهم، كما أعلنت «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على 90 % من «أزورا باور هولدينغز»، منصة توليد الكهرباء في أفريقيا، التي تبلغ قدرتها التشغيلية 752 ميجاواط، ولديها مشاريع قيد التطوير تتجاوز 1.5 جيجاواط، رهناً بالموافقات التنظيمية. وفي إطار تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية شهدت دولة الإمارات أول تجربة للدفع بالعملة الرقمية المستقرة «DDSC» المدعومة بالدرهم داخل المتاجر، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، في «لولو هايبرماركت» بأبوظبي، و«ماركس آند سبنسر» بدبي، كما واصلت المجموعة تنفيذ برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، البالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات درهم، وبدأت في يونيو تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم. وحتى نهاية سبتمبر أعادت شراء نحو 1.9 مليون سهم بقيمة 705 ملايين درهم، في إطار موازنة توظيف رأس المال بين تمويل النمو المستقبلي، والحفاظ على مرونة المركز المالي، وتعزيز قيمة المساهمين. وعلى صعيد الأثر الاقتصادي والمجتمعي أبرمت الشركة وشركاتها التابعة أكثر من 60 اتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، وشملت قطاعات الخدمات المالية والتعدين والعقارات والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتصنيع المتقدم، كما عززت المجموعة شراكاتها الدولية، وحصدت المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة «قادة النمو في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، والمرتبة الثانية في قائمة «أعلى 100 شركة قيمة 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط». وتدخل الشركة الربع الأخير من العام بمحفظة استثمارية متنوعة وسيولة قوية ومنصة دولية متنامية، مع مواصلة التركيز على تعزيز أداء شركاتها، وتحسين كفاءة رأس المال، وانتقاء الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، مستندة إلى تنوع أنشطتها ومرونة ميزانيتها العمومية في التعامل مع تقلبات الأسواق والبيئة الاقتصادية العالمية.

32.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 87 % خلال 9 أشهر

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى. وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. خدمات ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين. تجربة رقمية وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية». وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي». من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام». وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية». مميزات البطاقات وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة. وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي. تطوير الخدمات وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية.شهد توقيع الاتفاقية معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء».وسيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لـ«أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدراً موثوقاً للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة، إن «أدنوك للغاز» تواصل الاستثمار لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، ومن خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، تعمل «أدنوك للغاز» على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.من جانبه قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الدولة، لافتاً إلى أن الشراكة مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، تعزز قدرة «الاتحاد للماء والكهرباء» على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامها بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي تخدمها.

لتعزيز إمدادات الغاز ودعم توليد الطاقة الكهربائية

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء»

دعا مسؤولون وباحثون إماراتيون ويابانيون إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان إلى مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي في قطاع الطاقة، نحو آفاق أوسع تشمل الاستثمار والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والتنسيق الدبلوماسي، مؤكدين أهمية إطلاق شراكات صناعية مشتركة، وتطوير مبادرات نوعية في مجال المياه، وتعزيز التعاون البحثي والاقتصادي، بما يحول العلاقات التاريخية إلى مشروعات ومبادرات عملية ومستدامة.جاء ذلك خلال «حوار داس: المنتدى الاستراتيجي الإماراتي الياباني»، الذي نظمه «تريندز جلوبال» التابع لمجموعة تريندز، في العاصمة اليابانية طوكيو، تحت عنوان «من شراكة تاريخية في مجال الطاقة إلى مستقبل مشترك»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع السياسات والخبراء والباحثين وممثلي مراكز الفكر والمؤسسات الاقتصادية من البلدين.واستلهم الحوار اسمه ودلالته التاريخية من جزيرة داس، التي انطلقت منها أول شحنة من نفط أبوظبي الخام إلى اليابان عام 1962، بما يجسد أكثر من ستة عقود من التعاون والصداقة، ويفتح المجال أمام فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتكامل الاقتصادي والتكنولوجي.وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، في كلمة مسجلة، أن اختيار اسم «داس» يحمل دلالة تاريخية مهمة، باعتبارها الجزيرة التي شهدت انطلاق أول شحنة من نفط أبوظبي الخام إلى اليابان عام 1962.وأوضح أن العلاقات الإماراتية اليابانية تقف، بعد أكثر من ستة عقود، أمام مرحلة جديدة تتجاوز حدود الشراكة التقليدية في قطاع الطاقة، نحو تعاون استراتيجي شامل.كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة تسوجي أكيهيرو، مساعد نائب الوزير ونائب المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، أشاد خلالها بمستوى العلاقات بين البلدين ومسار تطورها المستمر.وناقشت الجلسة الأولى، بعنوان «السياسة الخارجية والتعاون الاستراتيجي: الإمارات واليابان في نظام دولي متغير»، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وركزت الجلسة الثانية، بعنوان «التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية المقبلة»، على الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان.وتناولت الجلسة الثالثة، بعنوان «الأمن المائي والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية»، آفاق التعاون الإماراتي الياباني في إدارة الموارد المائية وتطوير الحلول المستدامة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.واختُتم «حوار داس 2026» بالتأكيد على أهمية البناء على النقاشات والرؤى التي طرحتها الجلسات الثلاث، وتحويلها إلى برامج عمل ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز الشراكة الإماراتية اليابانية في أبعادها السياسية والاقتصادية والبحثية والتكنولوجية.

«حوار داس» يدعو لتوسيع الشراكة الإماراتية اليابانية

أعلنت «أدنوك للغاز» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في المناطق الشمالية بدولة الإمارات. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء»، توقيع الاتفاقية. ويسهم التعاون في فتح سوق جديدة لــ «أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز. وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تواصل «أدنوك للغاز» الاستثمار لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. ومن خلال توسيع طاقاتنا الإنتاجية وتطوير بنيتنا التحتية، نعمل على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا». وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: «تعمل «الاتحاد للماء والكهرباء» على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الإمارات. وتعزز شراكتنا مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، قدرتنا على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامنا بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي نخدمها». ويشمل برنامج «أدنوك للغاز» للنمو مشروع «تطوير الغاز الغني»، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع «استدامة»، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـــ «أدنوك للغاز» بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء» لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي

ADNOC Gas and Etihad Water and Electricity to Strengthen Gas Supply and Power Generation for the Northern Emirates (1)

الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

وقع نادي دبي يونايتد لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «لاليغا» اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري والتجاري بالنادي، وتعزيز قدراته المؤسسية، وذلك في إطار المرحلة الجديدة التي يخوضها عقب صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين.وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة دبي الرياضية، بحضور خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وخابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، وإيلي سيبانو، رئيس نادي دبي يونايتد، والإيطالي أندريا بيرلو، مدرب الفريق، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.وتهدف الشراكة إلى تعزيز منظومة العمل الاحترافي في نادي دبي يونايتد، وتطوير قدراته الإدارية والتجارية، بما يواكب متطلبات المنافسة في دوري المحترفين، ويدعم خطط النادي للنمو داخل الملعب وخارجه.ويركز برنامج التعاون على عدد من المجالات الرئيسية، تشمل التسويق والتطوير التجاري وبناء العلامة التجارية وإنتاج المحتوى، إلى جانب الارتقاء بتجربة الجماهير خلال أيام المباريات، وتطوير خدمات الضيافة وتعزيز التواصل والتفاعل مع المشجعين.ويتولى مكتب «لاليغا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ البرنامج، بدعم من الفريق المتخصص في مقر الرابطة بالعاصمة الإسبانية مدريد.وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لخبرات «لاليغا» في مجال الاستشارات والتطوير المؤسسي، بعدما نفذت الرابطة عبر «مكتب الأندية» أكثر من 272 مشروعًا استشاريًا، استهدفت تحديد احتياجات الأندية وتقديم حلول تتناسب مع التحديات والأهداف الخاصة بكل نادٍ.وأكد خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن نموذج الإدارة الذي طورته «لاليغا» بالتعاون مع أنديتها يمثل أحد أهم الأصول التي تتمتع بها الرابطة، من خلال العمل بصورة مستمرة مع الأندية الـ42 في درجتي الدوري الإسباني الأولى والثانية، لتطوير مجالات الاستراتيجية التجارية والعلامة التجارية والمحتوى وتجربة الجماهير، لافتًا إلى أن الخطوة الجديدة في دبي، عبر التعاون مع دبي يونايتد، تتيح نقل هذه الخبرات إلى النادي في الدوري الإماراتي.ولفت إلى أن صعود النادي إلى دوري المحترفين يمثل توقيتًا مناسبًا لبدء هذه المرحلة من التطوير، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في مساعدته على تطوير قدراته الخاصة، بما يمكّنه من المنافسة وتحقيق النمو بصورة مستقلة.<div id='مرحلة-جديدة'><h3>مرحلة جديدة</h3></div>من جانبه، أكد إيلي سيبانو، رئيس نادي دبي يونايتد، أن الشراكة مع «لاليغا» تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي ورؤيته طويلة الأمد للمستقبل، مشيرًا إلى أن النادي يدخل مرحلة جديدة من النمو داخل الملعب وخارجه، عقب صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين.وأوضح أن التعاون يتيح الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الرابطة الإسبانية في إدارة الأندية والتطوير التجاري وبناء العلامات التجارية والتفاعل مع الجماهير، مشددًا على أن طموح النادي يتمثل في بناء مؤسسة رياضية قوية ومستدامة، تُدار وفق أعلى المعايير الاحترافية، وتسهم في مواصلة تطوير كرة القدم الإماراتية وتعزيز حضور النادي على الساحة الدولية.

«دبي يونايتد» يستعين بخبرات «لاليغا» لتعزيز نموه في دورينا

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.<h2>فرص</h2>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.<h2>اتفاقيات</h2>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات لم يأتِ عن طريق الصدفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال: «سموه يؤمن بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية»، وأوضح أن علم دولة الإمارات سيظل يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته. لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، بقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم، وهذا هو نموذج دولة الإمارات الذي اختبرته التحديات وأثبتت النتائج نجاحه. وأضاف: «موقف دولة الإمارات واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي». جاء ذلك ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يُقام في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات وقيادات قطاع الطاقة وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا وشركاء أدنوك. وكمثال على الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز المرونة والاستعداد للتحديات المستقبلية، سلّط معاليه الضوء على تعاون أدنوك الجديد مع أوبن إيه آي وجي42، والذي ستتم بموجبه الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاء وسلامة وأماناً وموثوقية وإنتاجية. وأوضح أن على قطاع الطاقة العالمي بناء منظومة طاقة آمنة وحمايتها وضمان موثوقية إمداداتها، وذلك بعد عام شهِدَ اضطرابات غير مسبوقة كشفت عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية. وقال: «على مدى عقود، كان أمن الطاقة موضوعاً يناقشه المتخصصون بمصطلحاتٍ لم يكن كثيرون بحاجة إلى معرفتها. لكن هذا العام، أصبحت كل أسرة، وكل مُزارع، وكل قِطاع، وكل صاحب عمل، يتساءلون عن أمن الطاقة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم لهم الإجابات والحلول بصراحة وشفافية». وأضاف: «لا يمكننا التحكم في كل الظروف، ولا يمكننا إزالة جميع المخاطر، لكن بإمكاننا تعزيز الجاهزية، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح قطاع الطاقة للعقد المقبل، وعلينا أن نركز على تطبيق الدروس المستفادة، بما فيها تطوير القدرات وكل الموارد الداعمة لها، وبناء شراكات راسخة يُعتمد عليها عند الحاجة. فإذا كنتم تبحثون عن شريك يمكنكم الاعتماد عليه في مختلف الظروف، فأنتم في القاعة المناسبة، وفي المدينة المناسبة، وفي الدولة المناسبة. وبالإمكان دائماً الوثوق والاعتماد على دولة الإمارات في الأوقات الحاسمة». وقال: «منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، وانخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، وتواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة». وأشار إلى أن الإمدادات تشكّل فقط نصف المعادلة، والنصف الآخر هو التسليم، موضحاً أنه: «قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم، فقد تجاوزت 30%، وباختصار، لم يعد أمن الطاقة يتحدد بناءً على موقع الإنتاج، بل أصبح يقاس أيضاً بتسليم الإمدادات إلى وجهتها». وحدّد د. سلطان أحمد الجابر خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحدّ من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً، توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المُنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً، تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك، يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً، الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً، الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً، وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها». وحول صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، قال الجابر: «إن الفضل في كل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة». وأضاف: «كانت النتيجة بناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة، ولتوفير احتياجات العملاء، في المكان والوقت الذي يناسبهم. وطموحنا واضح، وهو أن تصبح أدنوك شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم». وقال: «هذا المستوى من الطموح يحتاج إلى شركاء تجمعهم رؤية واحدة. لذا، يسعدني مشاركة سام ألتمان اليوم في افتتاح أديبك. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنّا عن اتفاقية جديدة بين (أدنوك) و(أوبن إيه آي) و(جي42)، وذلك بتوجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تحسين وتطوير عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وفي أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم OpenAI Frontier من (أوبن إيه آي) لبناء منظومات أدنوك أكثر ذكاءً وأماناً، وأكثر موثوقيةً ومرونة». وأضاف: «منذ إطلاق تشات جي بي تي، والعالم يتساءل: ماذا يمكن للطاقة أن تقدم للذكاء الاصطناعي؟ والآن، سنكتشف معاً ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم لقطاع الطاقة». وأشاد بأبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة لما أظهروه من تفانٍ في أداء واجبهم في أصعب الظروف، وقال عن كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك: «لقد جاؤوا من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف التخصصات، ويجمعهم مبدأ واحد، هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم»، كما ثمّن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في قطاع الطاقة، وإسهاماتهم في الحفاظ على استمرارية تدفق الإمدادات خلال هذه الفترة. وفي ختام كلمته، قال الجابر: «لقد شهد العالم بأسرِه هذا العام عزيمة وثبات قيادتنا الرشيدة، والصلابة التي واجهت بها دولة الإمارات الضغوط، وكيف تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل هدف مشترك، وتذكرتُ حقيقة راسخة في عقلي ووجداني، وهي أن خدمة هذا الوطن ليست مجرد مسؤولية، بل أسمى شرف وأكبر أمانة أحملها كل يوم أعيشه». جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أديبك 2026 يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه أدنوك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز الـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.

خلال كلمته الافتتاحية في «أديبك 2026»

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.<h2>ركيزة</h2>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع آيه دي إن إتش للتموين «ADNHC» وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات العمل الإنساني والخيري والحدّ من هدر الطعام ودعم الاستدامة الغذائية والاستفادة المثلى من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وإعادة توزيعه على المستحقين بما يرسخ منظومة المسؤولية المجتمعية والعطاء المستدام في إمارة دبي. وتتضمن الاتفاقية تطوير مجالات التعاون لجمع فائض الطعام والغذاء وإدارته وتجهيزه ليوزع على المستحقين إلى جانب الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف، فضلاً عن تنفيذ وتنظيم مبادرات مجتمعية حول أهمية الحدّ من هدر الطعام وتشجيع الاستهلاك المسؤول للغذاء. كما يشمل التعاون نشر أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة الغذائية والاستفادة الآمنة والسليمة من فائض الأغذية الصالحة للاستهلاك وفق متطلبات ومعايير سلامة الغذاء. 10 ورش وتستهدف الاتفاقية تنفيذ 10 ورش توعوية سنوياً بالتنسيق مع الخطة التوعوية لبنك الإمارات للطعام تتناول أساليب تخطيط الوجبات وحفظ الطعام وإعادة استخدام الفائض الصالح وتطوير وصفات مبتكرة منه وفق معايير سلامة الغذاء. كما تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 20 بالمئة سنوياً في المواقع المشاركة. وسيجري إعداد تقرير سنوي مشترك لقياس الأثر يتضمن كميات فائض الطعام التي جرى التعامل معها وأعداد المشاركين والبرامج المنفذة وأفضل الممارسات التي جرى تطبيقها. إلى جانب ذلك تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية وعروض تطبيقية حول الطبخ المستدام وتبادل الخبرات الفنية في سلامة الغذاء وتوسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والتعليمية والخاصة لنشر ثقافة الاستهلاك المسؤول بما يرفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع فائض الطعام الصالح وإعادة استخدامه بأمان كركيزة أساسية للحدّ من الهدر وتحويل الغذاء المتاح إلى قيمة اجتماعية وبيئية مستدامة والارتقاء بمستويات جودة الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. مبادرات وقالت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام «إن هذه الشراكة تُمثل انعكاساً لحرصنا في بنك الإمارات للطعام على توسيع قاعدة شراكاتنا وتعاوننا مع مختلف القطاعات الحيوية لدعم مبادراتنا الإنسانية والخيرية وإدارة فائض الطعام بكفاءة عالية بما يحوله من مجرد وجبات فائضة إلى فرص عطاء تصل إلى مستحقيها.هدفنا تعظيم الأثر المجتمعي المستدام لبرامجنا في دعم حفظ النعمة وتشجيع الممارسات الغذائية المسؤولة والحد من هدر الغذاء ودعم الفئات المستحقة إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والعطاء بما يدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تتبنى ممارسات ملموسة تخدم المجتمع وتعبّر عن القيم الإنسانية التي يتميز بها مجتمع دبي». مسؤولية من جهته، قال كولم جيرارد أوماهون مدير شركة آيه دي إن إتش للتموين «إنه في آيه دي إن إتش للتموين نقدّم أكثر من 400 ألف وجبة يومياً ومع هذا الحجم من العمليات تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحد من هدر الطعام الصالح للاستهلاك. وتوفّر لنا شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام آلية آمنة ومنظّمة لتوجيه فائض الوجبات إلى مستحقيها إلى جانب تمكين فرق عملنا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مجالات تخطيط الوجبات وإعدادها وتخزينها». وأعرب أوماهون عن فخره بدعم رسالة بنك الإمارات للطعام والمساهمة في تحقيق رؤية دبي نحو مجتمع أكثر استدامة وتكافلاً. «كما نتطلع إلى قياس التقدم الذي نحرزه معاً وتبادل أفضل الممارسات مع شركائنا الاستراتيجيين والمجتمع بشكل عام». وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك الإمارات للطعام إرشادات حول المعايير الصحية للأغذية أثناء تعبئتها وتغليفها وتخزينها إلى جانب أنواع الوجبات والمنتجات الغذائية المسموح التبرع بها وآليات تسلم الوجبات والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها إلى جانب نقلها وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الخيرية. وفي المقابل ستزود شركة آيه دي إن إتش للتموين بنك الإمارات للطعام بفائض الوجبات والمنتجات الغذائية المناسبة على أن تكون بحالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري ومستوفية معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية مع توفير البيانات الخاصة بالكميات والوجبات المتبرع بها وفق الآلية المعتمدة. ويأتي التعاون في إطار جهود بنك الإمارات للطعام لبناء منظومة مستدامة لإدارة فائض الغذاء تقوم على جمع الأغذية الصالحة للاستهلاك والاستفادة منها وإيصالها إلى المستحقين بالتوازي مع نشر الوعي بالسلوكيات الاستهلاكية المسؤولة وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية. 200 وصفة يذكر أن المبادرات المشتركة التي نفذها بنك الإمارات للطعام خلال الفترة من 2020 إلى 2026، أسهمت في تطوير أكثر من 200 وصفة مستدامة وإشراك أكثر من 1000 في الورش والبرامج التوعوية إلى جانب التعاون مع أكثر من 50 جهة لنشر الممارسات المسؤولة في التعامل مع فائض الطعام الصالح. كما دعمت الجهود التعامل الآمن مع نحو طنٍ من فائض الغذاء من خلال تطبيق إجراءات سليمة تعزز الحفاظ على جودة الطعام وتحد من الهدر وتدعم الاستفادة منه ضمن أطر صحية ومنظمة.

بنك الإمارات للطعام و«آيه دي إن إتش» يتعاونان لإدارة فائض الغذاء

وقّعت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بهدف دعم علاج المرضى المعسرين، من خلال المساهمة في تغطية نفقاتهم العلاجية في مستشفى تداوي، بما يتيح لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ويخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.وقّع الاتفاقية مروان إبراهيم آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، ومريم عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين القطاع الصحي والمؤسسات الخيرية، وتوحيد الجهود لخدمة المرضى الأكثر احتياجاً.وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم الحالات المرضية المستحقة للمساعدة، من خلال تغطية تكاليف العلاج وفق الآليات والمعايير المتفق عليها، بما يسهم في إزالة العوائق المالية التي قد تحول دون حصول المرضى على الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، ويمنحهم فرصة لمواصلة رحلتهم العلاجية بقدر أكبر من الاستقرار والطمأنينة.وقال مروان إبراهيم آل ناصر: "نؤمن في مجموعة تداوي بأن الرعاية الصحية رسالة إنسانية تتجاوز تقديم الخدمات الطبية، لتشمل الوقوف إلى جانب المرضى ومساندتهم في أصعب الظروف. وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز دورنا المجتمعي، والعمل مع شركائنا على إتاحة الرعاية الصحية للمرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تحمل تكاليف العلاج".وأضاف: "نعتز بشراكتنا مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، التي تمثل نموذجاً متميزاً في العمل الإنساني والعطاء المجتمعي، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إحداث فرق ملموس في حياة المرضى وأسرهم، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المالية المرتبطة بالعلاج، دون أن تشكل عائقاً أمام حصولهم على الرعاية اللازمة".وقال السيد مظفر نهڤي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية:" نؤمن في مجموعة تداوي بأن الظروف المالية يجب ألا تحول دون حصول أي مريض على الرعاية الصحية التي يحتاجها. ونعتز بتعاوننا مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية من خلال هذه الشراكة، التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، وضمان حصولهم على العلاج والرعاية الطبية اللازمة".من جانبها، أكدت مريم عيسى صالح القرق، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود المؤسسة في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أثر العمل الخيري في المجالات التي تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة.وقالت: "يمثل دعم المرضى المعسرين أحد أوجه العطاء الإنساني التي نحرص على ترسيخها، انطلاقاً من إيماننا بأن الظروف المادية يجب ألا تقف عائقاً أمام حصول الإنسان على الرعاية الصحية التي يحتاج إليها. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة تداوي، نسعى إلى تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، والمساهمة في توفير العلاج اللازم لهم، بما يمنحهم الأمل والطمأنينة في مواجهة التحديات الصحية".وأضافت: "نؤمن بأن الأثر الحقيقي للعمل الخيري يتجلى في قدرته على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين، وأن الشراكة مع المؤسسات الصحية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذا الأثر، من خلال توجيه المساعدات إلى مستحقيها وربط العطاء باحتياجات إنسانية ملموسة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق المستفيدين من الدعم العلاجي، وترسيخ قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات".حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة فاطمة قاسم العميري مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة تداوي الصحية، ومحمد الشيباني وعبدالرحمن الشيباني عضوا مجلس ادارة مؤسسة القرق الخيرية، ومحمد فاروق المدير التنفيذي للمؤسسة.وتعكس الاتفاقية أهمية الشراكات بين المؤسسات الصحية والخيرية في بناء نموذج متكامل للمسؤولية المجتمعية، يجمع بين الخبرات والإمكانات الطبية والعمل الإنساني، ويضع احتياجات المرضى في صميم أولوياته، بما يعزز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي، ويسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر.

تسهم في تغطية تكاليف العلاج وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم

مجموعة تداوي ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية توقعان اتفاقية تعاون لدعم علاج المرضى المعسرين

أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.<div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.<div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.<div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.<div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

أبرمت (إيدج)، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «SFC Energy» لتطوير واختبار وتسويق حلول متقدمة للطاقة مخصصة لتطبيقات الدفاع والأمن العام والبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.وستتولى الفهد للأنظمة الكهربائية، الشركة التابعة لإيدج والمتخصصة في أنظمة الأمن المتكاملة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ الاتفاقية ضمن المجموعة.وفي إطار التعاون، ستعمل إيدج و«SFC Energy» على تطوير خلايا الوقود التكتيكية «SFC JENNY وSFC EMILY»، وأنظمة الطاقة الهجينة «EFOY»، ومنصات إمداد الطاقة «SFC LAPS-R»، وتكييفها بما يلائم متطلبات التطبيقات الأمنية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الليزر عالي الطاقة وأنظمة الطاقة الموجهة.ويعمل الطرفان حالياً على تطوير النماذج التجريبية الأولى، بالتوازي مع دراسة فرص التصنيع والتكامل والصيانة محلياً، إلى جانب إمكانات تصدير هذه الحلول إلى أسواق المنطقة.وقال يوسف العنتلي، الرئيس التنفيذي لشركة الفهد للأنظمة الكهربائية: «تمثل موثوقية إمدادات الطاقة وقدرتها على الاستمرار في مختلف الظروف ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني.. وتجمع هذه الاتفاقية بين تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة لدى «SFC Energy» وخبرات إيدج في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يتيح تطوير قدرات جديدة مصممة خصيصاً للعمل في البيئات المعقدة.. ومن خلال توطين عمليات التكامل والاختبار والتصنيع، نهدف إلى تعزيز أمن دولة الإمارات على المدى الطويل ودعم قدراتها الوطنية وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي».من جانبه، قال الدكتور بيتر بوديسر، الرئيس التنفيذي لشركة «SFC Energy AG»: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار برؤية طويلة الأمد في تعزيز سيادتها التكنولوجية وتطوير بنية تحتية أمنية حديثة».وأضاف أن مجموعة إيدج لديها معرفة عميقة بالسوق المحلية، إلى جانب خبرة مثبتة في تكامل الأنظمة، ما يجعلها شريكاً طبيعياً لنا ومن خلال تعاوننا مع الفهد، سنعمل على إدخال حلولنا الهجينة للطاقة، إلى جانب منصة الطاقة المخصصة لأنظمة الطاقة الموجهة بالليزر، إلى الاستخدام العملياتي.وأكد أن مشاريع إثبات المفهوم ستشكل الخطوة الأولى والحاسمة في هذا المسار، يليها توطين عمليات التكامل والصيانة والتصنيع، بما يوفر قاعدة قوية لتوسيع الحضور في دولة الإمارات والمنطقة، فيما يمنح التطور المتواصل في العلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات، والذي تعزز مؤخراً من خلال أوجه التعاون الثنائي على أعلى المستويات، زخماً إضافياً لهذه الشراكة.ويضم قطاع الأمن الداخلي في إيدج مجموعة من الشركات المتخصصة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية الأمنية الحيوية.

«إيدج» و«SFC Energy» تعززان التعاون في حلول الطاقة المتقدمة

4 محاور تدريبية: ● التخطيط المالي ● السلوكيات المالية ● الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال ● الاستثمار والتخطيط للمستقبل ليلى فريدون: إطلاق البرنامج محطة مهمة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر وجاهز للمستقبل سعود الجاسم: ندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز وعيها المالي وجاهزيتها للقادم أطلقت «أكاديمية الاقتصاد الجديد» بالشراكة مع دبي الإسلامي، «برنامج الثقافة المالية» المصمم لتزويد رواد الأعمال من أصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة وتطوير مشاريع أكثر استدامة. وتنسجم المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 ــ 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ الرؤية الوطنية المتمثلة في الوصول العادل إلى خدمات مالية عالية الجودة والكفاءة ودعم الاستخدام المسؤول لها، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للأفراد وقطاع الأعمال. وجاء إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع أكاديمية الاقتصاد الجديد ودبي الإسلامي اتفاقية تعاون، وقعها كل من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وسعود الجاسم رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، في مقر الأكاديمية بدبي. ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال. ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 من رواد الأعمال ضمن دفعتين، ممن يتطلعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير تدريب تطبيقي متميز يربط مبادئ الإدارة المالية السليمة بأحدث التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات. وينعكس هذا النهج بشكل مباشر على تمكين أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المشاريع على التوسع وجذب التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ دوره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. تعزيز التنافسية وأكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي الإسلامي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في سوق متسارع التغيرات. وقالت إن إطلاق برنامج الثقافة المالية يعتبر محطة جوهرية في مسيرتنا المستمرة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث نؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونحن على ثقة بأن دعم أكثر من 500 مشارك من أصحاب المشاريع الوطنية سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مرونة قطاع الأعمال، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات العاصمة الأولى لرواد الأعمال في العالم. دعم المبادرات من جانبه أكد سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد يعكس التزام دبي الإسلامي بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار في دولة الإمارات. وقال الجاسم: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي في الدولة، لذا فإن تعزيز إمكانياتها المالية أمر أساسي لبناء بيئة أعمال حيوية تتسم بالمرونة والتنافسية. ويتجاوز دورنا في دبي الإسلامي مجرد توفير الحلول المصرفية، حيث نلتزم بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال من الإلمام بمفاهيم التخطيط المالي وإدارة التدفق النقدي وتبني الأدوات الرقمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأضاف، تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام دبي الإسلامي بالممارسات المصرفية المسؤولة والاستدامة والأثر المجتمعي. وتلعب الثقافة المالية دوراً حيوياً في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز ثقتهم والمساهمة الفاعلة في اقتصاد أكثر مرونة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ليكون أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل. محاور تدريبية شاملة يتناول البرنامج أربعة محاور أساسية تغطي الجوانب الرئيسية للإدارة المالية الحديثة، حيث يركز المحور الأول على التخطيط المالي من خلال تمكين المنتسبين من فهم أدوات التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات الاحترافية، وإدارة النفقات، وبناء التوقعات المالية ورأس المال. ويركز المحور الثاني على السلوكيات المالية من خلال مساعدة المنتسبين للبرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر المالي، وإدارة المصروفات التشغيلية، وتحديد الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى. ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، حيث صمم البرنامج لتمكين المنتسبين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وأتمتة التقارير والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة التكاليف لدعم اتخاذ القرار. ويركز المحور الرابع على الاستثمار والتخطيط للمستقبل من خلال تدريب المنتسبين على التخطيط للقرارات الاستثمارية والمالية الكبرى، ورفع كفاءة المشروع ليكون في أعلى درجات الجاهزية للتمويل والتوسع.

البرنامج يهدف لتأهيل 500 رائد أعمال في التخطيط المالي والذكاء الاصطناعي لنمو المشاريع

«أكاديمية الاقتصاد الجديد» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامجاً للثقافة المالية لرواد الأعمال

أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «إيديكس 2026» للمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث، الذي أقيم في جنيف يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، لدعم إعادة إدماج وحماية العائدين إلى أفغانستان، لا سيما النساء والأطفال، من خلال توفير مساكن دائمة ومقاومة للتغيرات المناخية، يستفيد منها 2,950 شخصاً في ولايات كابول وهيرات وقندوز.وتأتي الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم التعافي المبكر وتوفير حلول مستدامة للنازحين والعائدين، وتعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة بالأزمات الإنسانية.وشاركت الوكالة بجناح خاص استعرض نهج دولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية، وأبرز مبادراتها الإنسانية، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، الذي يهدف إلى دعم النساء اللاجئات وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.كما ألقى سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، كلمة رئيسية أكد خلالها التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها الإنساني والتنموي العالمي، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير نماذج التمويل المبتكرة، والاستثمار في الحلول المستدامة التي تدعم قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والتعافي منها.وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوكالة لقاءات ثنائية مع العديد من المنظمات و المؤسسات الدولية، من أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، إلى جانب عدد من المؤسسات الأممية والدولية المعنية بالاستجابة الإنسانية والصحة والتعليم والتنمية.وركزت اللقاءات على توسيع مجالات التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالكوارث والحد من مخاطرها، وتطوير حلول مبتكرة لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً.<h2>حلول الاسكان</h2>كما نظمت الوكالة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طاولة مستديرة بعنوان «حلول الإسكان بعد النزوح: من المأوى المؤقت إلى التعافي والإدماج»، ناقشت سبل الانتقال من المساعدات الإيوائية المؤقتة إلى حلول إسكانية مستدامة، وأهمية الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة لدعم استقرار اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.وتعكس مشاركة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في «إيديكس 2026» حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في المحافل الإنسانية الدولية، وترجمة التزاماتها إلى مبادرات ومشاريع ملموسة تسهم في تحسين حياة المجتمعات المتأثرة بالأزمات، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدعم العائدين إلى أفغانستان بـ 3 ملايين دولار

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. -مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

نتائج البحث عن: اتفاقية تعاون